النائب عبده بشر: جدبان قبيل اغتياله بيوم دخل في مشادة مع كتلة الإصلاح و الإخوان أكثر فساداً ويستهدفون إسقاط المؤسسات الدستورية

يمنات
اغتيل الدكتور عبدالكريم جدبان في الأسبوع الذي كان مقرراً أن تُقدم اللجنة البرلمانية تقريرها عن فساد وزير الكهرباء، الطرف الذي عرقل إجراءات سحب الثقة عن الحكومة هو المسئول عن اغتياله، ونحن عازمون على تبنّي جميع الاستجوابات التي كان سيقدمها.
التقرير أثبت كلَّ ما أورده جدبان عن فساد الكهرباء.. النائب عبده بشر متحدثاً ل”اليمن اليوم” في الحوار التالي:
حوار: عبدالناصر المملوح
* نبدأ معك أستاذ عبده من خبر استقالتكم –كتلة الأحرار- من البرلمان.. هل هي نهائية أم للضغط؟
– نهائية إن شاء الله.. في اللائحة المنظمة لعمل المجلس تطرح الاستقالة على المجلس لمدة أسبوع وخلال مدة شهر يصوت المجلس عليها.
* وله أن يقبل وله أن يرفض، كما سبق وأن رفض استقالة عضو كتلتكم عبدالسلام هشول في وقت سابق؟
– نعم، ولكن بالنسبة لنا إن شاء الله تكون نهائية، وهذا أقل ما يمكننا فعله حالياً تجاه زميل بحجم الشهيد الدكتور عبدالكريم جدبان، ولن نتراجع إلا إذا تم سحب الثقة عن الحكومة، أو على الأقل محاسبة وزير الداخلية وقيادات الأجهزة الأمنية على التقصير في أداء مهامه، وفي هذه الحالة بالإمكان أن تعيد النظر بدون ذلك ما جدوى بقائنا في مجلس مشلول.
* يعني لجوؤكم إلى إعلان الاستقالة جاء على ضوء فشل البرلمان في سحب الثقة من الحكومة أو حتى مساءلة وزير الداخلية؟
– أولاً، الشهيد الدكتور عبدالكريم جدبان –الله يرحمه- هو أحد أعضاء كتلة الأحرار، وأنا رئيس هذه الكتلة، وبالتالي فإنه إذا لم أستطع الدفاع عن حق عضو الكتلة، وإيصال الجناة إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل، أعتقد أنني لا أستحق أن أكون رئيساً لكتلة الأحرار.
نحن كأعضاء مجلس النواب المنتخب من الشعب إذا لم نستطع أن نحد من هذا الوضع المزري: اغتيالات، اختطافات، نهب وسلب، وأزمة اقتصادية تزداد تفاقماً يوماً بعد آخر، أعتقد أنه لا يجوز لنا بعد اليوم ادعاء تمثيل الشعب، ولسنا أهلاً –في هذه الحالة- أن نكون ممثلين للشعب، وبالتالي لم يكن أمامنا كخطوة أولى متاحة سوى إعلان الاستقالة وننتظر إلى أين ستؤول الأمور، ويهمنا هنا ملاحقة الجناة لتقديمهم للعدالة.
الجناة
* طيب من هم الجناة حتى يتم ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة؟
– أولاً وقبل الوصول إلى الجناة يهمنا مساءلة ومحاسبة المقصرين من الجهات المختصة. أكثر من 146 عملية اغتيال معظمها تمت بدراجات نارية، ومع ذلك لم يضبطوا حتى دراجة نارية واحدة، ومع أن معظم هذه العمليات تتم وسط العاصمة أو في مدن رئيسية مثل عدن والمكلا وجوار مقار حكومية عسكرية وأمنية.. هذا وضع غير طبيعي.
* قبل شهر تقريباً أعلنت وزارة الداخلية عبر مركز الإعلام الأمني أنها ضبطت دراجة نارية صاحبها متورط في نشل حقيبة نسائية من أحد المتسوقات؟
– (يضحك).. هذا هو المضحك المبكي، والحال لا يختلف كثيراً في هزاله عما ذهب إليه وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان أثناء استجوابه في البرلمان الأسبوع الماضي عندما قال إن الأمن في أحسن أحواله، وأن الوضع الأمني مستتب، هذه قمة الاستهتار، وكان أولى به أن يقول المعقول أو يصمت لأن ادعاءه استتباب الأمن في ظل انفلات أمني مريع، وسقوط عشرات الضحايا من ضباط وصف وجنود ومدنيين، فهذا معناه أن دماء اليمنيين رخيصة إلى درجة لا يتصورها عاقل.
* وزير الداخلية ينكر ذلك.. وقال عندكم في البرلمان إن حالات الانفلات الأمني سببها وسائل الإعلام؟
– كيف يعني؟!! الاغتيالات وسقوط ضحايا في حوادث إرهابية والسطو والسلب والنهب هي وقائع ملموسة ويتم تشييع الجثامين، وتصدر بحقهم برقيات عزاء من رئاسة الجمهورية، يعني المسألة ليست شائعات أو مكايدات.
ما وراء اغتيال جدبان
* لو نظرنا إلى حوادث الاغتيالات التي تمت هذا العام نجد أن عملية اغتيال الدكتور (جدبان) تختلف من حيث أنه لا يشكل خصماً للقاعدة، فهو لا علاقة له بالأمن ولم يتبنَ -إعلامياً أو سياسياً- التحريض ضد القاعدة؟
– القاعدة شماعة نعلق عليها مخططات وتآمر خارجي يحاك على البلد.. في دول العالم التي يتواجد فيها هذا التنظيم –القاعدة- لم نسمع أنه يقبل الحوار مع السلطة، في حين (قاعدتنا) تطالب بالحوار مع سلطة تقول إنها كافرة.
* يعني أنت تستبعد أن يكون تنظيم القاعدة وراء اغتيال جدبان؟
– اغتيال الشهيد (جدبان) يستهدف أولاً: إشعال حرب طائفية ونقلها من صعدة إلى صنعاء لتشمل محافظات أخرى، ثانياً، قضايا الفساد التي كان الشهيد مطّلعاً عليها ومُصراً على أن يكشف أصحابها وجرهم إلى التحقيق والمحاكمة، ثم إن الدكتور (جدبان) –الله يرحمه- كان من النوع المتابع والمثابر، وعندما يمسك ملف قضية لا يكل ولا يمل حتى ينجزها.
* على سبيل المثال ملف فساد وزير الكهرباء صالح سميع؟
– كان يتابع اللجنة البرلمانية بشكل يومي.
* باعتبارك أحد أعضاء اللجنة أين وصلتم في التقرير؟
– كان يفترض أن يُقدم التقرير الأسبوع الماضي.
* الأسبوع الذي اغتيل فيه جدبان؟
– نعم.
* وما الذي يتضمنه التقرير؟
– جميع المخالفات التي ذكرها الدكتور الشهيد (عبدالكريم جدبان) هي ثابتة، وهي واقع ومعترفين بها، حتى في الكهرباء لأنه –جدبان- جاء بوثائق دامغة حصل عليها من الكهرباء.
* والآن.. هل اغتيل التقرير؟
– لا، بالعكس أصبح التقرير أكثر أهمية من ذي قبل، بل وعازمون –كمقترح تقدم به عدد من أعضاء المجلس- على أن نتبنى جميع الاستجوابات والأسئلة والاستفسارات التي كان يقوم بها الدكتور الشهيد عبدالكريم جدبان.
موقف الإصلاح
* في أول جلسة للبرلمان بعد عملية الاغتيال اتهمت الإصلاح.. على أي أساس؟
– نحن اتفقنا أنه من يعرقل إجراءات سحب الثقة عن الحكومة وإحالة المختصين فيها إلى التحقيق في قضية اغتيال الدكتور جدبان أو في موضع الاغتيالات التي تشهدها البلد بشكل عام فهو من يتحمل المسئولية عن هذه الجرائم.
طبعاً كانت الجلسة ساخنة، وتكلم أعضاء بينهم حتى أعضاء في كتلة الإصلاح، تحدثوا عن ضرورة وجوب المساءلة، وعلى إثر ذلك تشكلت لجنة من رؤساء الكتل وكنت أنا كرئيس كتلة الأحرار، وكنا كلما وصلنا إلى اتفاق يقضي بسحب الثقة، أو على الأقل إحالة وزير الداخلية وقيادات الأجهزة الأمنية إلى التحقيق، أفشله رئيس كتلة الإصلاح الأستاذ زيد الشامي بمبرر أنه غير مفوض من قبل حزبه في اتخاذ مثل هذه القرارات.
* كيف وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزبه؟
– هذا تهرب.
* لماذا يتهربون؟
– أرادوا تمييع القضية أولاً لولا حماسة المجلس وحجم القضية وما تنذر به من شؤم ليس أقلها حرباً طائفية قد نعرف بدايتها، ولكن أحداً لن يعرف كيف ومتى ستنتهي، فكانوا كلما حاولنا التوصل إلى نتيجة ينبري لنا الإخوة في الإصلاح، يوم يبرروا بالمبادرة والتوافق ويوم بالحوار.. إلخ.
* وليست هذه هي المرة الأولى التي تعترض فيها كتلة الإصلاح على سحب الثقة من الحكومة؟
– طبعاً، على سبيل المثال في آخر استجواب قدمته أنا لوزيري الخارجية الدكتور أبو بكر القربي وشئون المغتربين مجاهد القهالي على خلفية ما يتعرض له المغتربون المرحلون من السعودية والصيادون في إريتريا، جاء الاعتراض من قبل كتلة الإصلاح، في حين أن الوزيرين محسوبان على المؤتمر الشعبي العام.
* وبرأيك لماذا يعترض الإصلاح على سحب الثقة من الحكومة، أو مساءلة أحد وزرائها؟
– هروباً من المساءلة والمحاسبة، وحتى لا تنكشف أشياء لا يريدونها أن ترى النور ويلتقطها الرأي العام.
*اللافت في قضية اغتيال جدبان وموقف الإصلاح منها أنه – الإصلاح- ومن خلال مواقعه الإلكترونية طلع بعد ربع ساعة من حادثة الاغتيال بخبر كاذب مفاده “نجاة اللواء علي محسن الأحمر من محاولة اغتيال في مكتبه بانفجار دبة غاز” مع أنه كان يوم جمعة يعني إجازة، ثم بعدها بربع ساعة طلعوا بخبر كاذب أيضاً مفاده “إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين على موكب المبعوث الأممي جمال بنعمر” قبل أن يأتي النفي سريعاً.. والغرض المفهوم هو محاولة التشويش على خبر اغتيال جدبان الذي غطى على كل الأخبار.. وفي اليوم التالي خرجت وسائلهم الإعلامية بأخبار وتقارير ترجح أنه تم تصفيته من قبل حركة الحوثي التي يمثلها في مؤتمر الحوار وأنه كان يعارض مبدأ (الولاية) داخل الحركة.
-يحاولون إزاحة التهمة التي وجدت طريقها إليهم.
*يعني وكاد المسيء يقول خذوني.
-(ابتسم واكتفى بهز رأسه موحياً ب(نعم).
مشادات قبل الاغتيال
*ما حقيقة ما يقال عن خلافات حادة بين جدبان وكتلة الإصلاح البرلمانية كانت قد سبقت اغتياله بأيام؟
-بيوم واحد. يوم الخميس حصلت مشاداة كلامية بين الدكتور عبدالكريم جدبان من جهة ورئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي وعضو الكتلة علي العنسي، على خلفية ما طرحه جدبان من أن من يديرون الحرب في صعدة هم أطراف في الحكومة من صنعاء، فكان الرد من قبل الإصلاح (مش تمام).
*وما الذي نستدل به إذا ما رابطنا تلك الوقائع؟
-نحن في كتلة الأحرار شكلنا لجنة للتحقيق بالاستناد إلى جملة الوقائع، وستقدم تقريرها مفصلاً خلال ال3-4 الأيام القادمة، وحتى ذلك الحين لا نستطيع الجزم بتورط هذا الطرف أو ذلك.
فشل الحكومة
*كيف تقيّم أداء حكومة الوفاق؟
-لا يختلف اثنان في الداخل والخارج حول فشل الحكومة الفشل الذريع.. وتصريحات المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بنعمر وأمين عام مجلس التعاون الخليجي واضحة بهذا الخصوص، ولهذا أحجم المانحون عن تقديم المنح والمساعدات، مؤكدين أنها حكومة فاشلة.
*ولعل الوزراء الأكثر فشلاً هم أولئك الذين ملؤوا الدنيا ضجيجاً وهم في المعارضة مثل وزير المالية صخر الوجيه ووزير الكهرباء صالح سميع؟
-ربما لأن الناس كانوا يتوقعون منهم أشياء، ومن جانب آخر كون وزاراتهم خدمية والتقصير فيها يلمسه المواطن.
*المشكلة هي في فشلهم وفسادهم الممنهج، خذ مثلاً وزير المالية عندما يتعمد إفشال أنشط ثلاثة محافظين – هم المحافظون الشباب – محافظ حضرموت خالد سعيد الدين ومحافظ تعز شوقي هائل ومحافظ الحديدة أكرم عطية، وذلك من خلال عرقلته صرف مخصصات صندوق النظافة والصرف الصحي والكهرباء والمياه … إلخ، وهذا الإجراء على خلفية مواقف سياسية.
-نحن كلما سألنا وزير المالية بهذا الخصوص قال إن السلطة المحلية منفصلة ونحن لا نعرف ما هي الحقيقة، ولكن المفترض على المحافظين هؤلاء أن يوضحوا وأن يطرحوا ما لديهم إذا كان لديهم ما يثبت تعمد صخر الوجيه للعرقلة.
*ولماذا إذاً يتم صرف كامل المخصصات لمحافظات عمران، الجوف، مأرب، عدن، البيضاء التي يتولى حزب الإصلاح إدارة الحكم فيها، بل لقد تم صرف مدخرات محافظة الجوف لخمس سنوات بكل سهولة ويسر؟
-بالنسبة للمحافظين القادمين من حزب الإصلاح هذا أمر مفروغ منه.
*مشكلة أخرى في أداء الحكومة وهي أنها لم تنجز ولو مشروعاً واحداً في مجال البنية التحتية طوال السنتين الماضيتين؟
-صحيح.. ولا مشروع مع أن المبالغ صرفت.
*أين صرفت؟
– هذا يُسأل عنها وزير المالية.
* وماذا عن عجز الحكومة في التصرف بالمنح؟
– وهذا نتاج السياسة العقيمة للحكومة، إذا لم يكن الأمر أبعد من ذلك، ويطلع هذا العقم مخطط ومدروس يستهدف إبقاء وضع البلد على ما هو عليه، وإلاّ ماذا يعني أن يكون لدينا في تناول اليد أكثر من ملياري دولار منحا وقروضا ومساعدات وعاجزون عن التصرف بها.
*اللافت أنهم – الإصلاح- يعترفون بالفشل، إلا أنهم يحملون السبب الرئيس السابق.
-من السخف بمكان أن نجعل من الرئيس السابق شماعة للفاشلين.
* في اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي تبادل وزيرا الشئون القانونية، الدكتور محمد المخلافي (اشتراكي) والتخطيط والتعاون الدولي، الدكتور محمد السعدي (إصلاح) تهم الفساد والإفساد.. وشدد المخلافي على أن السعدي وحزبه يتلاعبون بأموال المانحين والمساعدات؟
– الخلاف ليس بين اثنينهما، وإنما هو بين كل وزراء الحكومة.. الحكومة تفتقر إلى الانسجام إلى جانب ما تفتقره من متطلبات الحكومة الكفؤة والرشيدة.
* طبعاً ليست هذه هي المرة الأولى التي يتبادل فيها الإصلاح والاشتراكي تهم الفساد، فعندما كرر الإصلاح في وسائله الإعلامية نشر تقارير قال إنها جانب من فساد وزير النقل، د. واعد باذيب، خرج الدكتور ياسين سعيد نعمان بتصريحات لاذعة قال فيها مخاطباً قيادات حزب الإصلاح: “فساد النظام السابق كان محتشماً، وفساد الجدد بلا حشمة وبلا أخلاق”؟
– فساد الحكومة كما هو فشلها الذريع شيء لا يختلف عليه اثنان، ما يهمني هنا هو الإشارة إلى مسألة وجود نظام سابق وآخر لاحق (جديد).. نتحدث وكأننا جايين من موزنبيق. يا أخي، الواقع يقول أنه ما فيش نظام سابق ونظام جديد، النظام الموجود هو نفس النظام، من كانوا يديرون البلاد في السابق هم أنفسهم من يتحكمون بمصائرها وشئونها اليوم، ناقص فقط علي عبدالله صالح. رئيس الحكومة باسندوة هو أول وزير خارجية في عهد علي عبدالله صالح، علي محسن السابق هو علي محسن اللاحق، مراكز النفوذ هي نفسها وبنفس الآليات والطرق والاستراتيجيات بل وأسوأ.
تذكروا المبادئ الثورة
* يعني حكاية (الثورة) وما نحوها.. طلعت كذبة كبيرة راح ضحيتها شباب في عمر الزهور، وخراب مؤسسات الدولة وانهيار المنظومة الأمنية، وضياع هيبة الدولة، كي تعيد تلك القوى إنتاج نفسها ولكن بلباس ثوري..!!
– لاحظ أننا من أوائل من انضم إلى ساحات الثورة، ووقعنا ميثاق شرف بالدم على إسقاط النظام كمنظومة وليس إزاحة أشخاص بعينهم، وكانت هذه أول نقطة في ميثاق الشرف. ثانياً بناء الدولة المدنية الحديثة دولة القانون والمؤسسات. ثالثاً تجسيد مبادئ الحكم الرشد، وما إلى ذلك، ولكن سرعان ما انحرف المسار وتم تحويل الثورة إلى أزمة، وتقاسم المناصب وكأننا ومن ضحوا بدمائهم من شهداء وجرحى فقط أوصلنا هؤلاء الشباب إلى سدّة الحكم.
* ولهذا انسحبت من عضوية ما يسمى (المجلس الوطني لقوى الثورة) أي المشترك وشركائه؟
– لهذه الأسباب ولأسباب تتعلق بطريقة إدارة المجلس الذي لا يختلف عن تكتل المشترك في كونه واجهة لنافذين داخل حزب الإصلاح.. ومن المهازل على سبيل المثال أنهم اختاروا صخر الوجيه وزيراً للمالية، وعلي العمراني وزيراً للإعلام، وهم أعضاء في كتلتنا (كتلة الأحرار) وقالوا لنا بدون مشاورتنا هؤلاء يمثلونكم في الحكومة.. وهذا كلام مغلوط، استهتار.. يا أخي إذا كان هذا أو ذاك يمثلني، اسمح لي أشاركك في الاختيار أو على الأقل حتى لا أكون آخر من يعلم وأنا رئيس الكتلة.
* طبعاً، أنت أول من استجوب وزير المالية (الوجيه) في البرلمان؟
– نعم، والاستجواب لم يكن لشخصه، أو أن نافذي حزب الإصلاح هم من أتوا به لتولي هذا المنصب، وإنما لقضايا فساد.. وشمل الاستجواب 16 نقطة.
* أبرزها..
– قيامه بعمل وزير الكهرباء، توقيع العقود مع الشركات بالنيابة، صرف مبالغ من الخزينة العامة بدون وجه حق، المبالغ التي رصدت للجرحى رفض تسليمها…إلخ.
انحراف مسار الحوار
* ذكرت أن ميثاق الشرف الذي عمدتموه بالدم في الساحة ينص على بناء الدولة المدنية الحديثة.. الأسبوع الماضي قرأت تصريحا لنائب رئيس مؤتمر الحوار، أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري قال فيه إن “مؤتمر الحوار قد أنجز 80% من أسس بناء الدولة المدنية الحديثة”؟
– وبنعمر يقول إن مؤتمر الحوار قد أنجز 90% من أهدافه. يا أخي هذا كلام لا معنى له، ولو افترضنا جدلاً أن مؤتمر الحوار يسير سيراً حسناً وأنه حقق النتائج المرجوة، قد لا نصل إلى هذه النسبة من الإنجاز، ومهما كانت الجهود والانسجام وانتفاء العراقيل لن نصل في عمل وطني بهذا الحجم إلى مستوى الكمال 100%.
مؤتمر الحوار مبني على المبادرة الخليجية.. وأهدافه محددة وواضحة في المبادرة وفي النظام الداخلي لمؤتمر الحوار، فما الذي تحقق منها حتى ندعي الوصول إلى هذه النسبة في حين أن أهم أربع فرق في الحوار لم تستكمل تقاريرها، وليس هذا فحسب، بل الطامة حين نعرف أن مؤتمر الحوار قد انحرف عن مساره.
* تقصد أنه خرج في خطواته الأخيرة عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة؟!
– بالضبط، وهو الآن ينحو منحى آخر، يعمل عملاً آخر.
* كيف..؟
– على سبيل المثال، من أهم ما في بنود المبادرة أن يحفظ هذا الاتفاق لليمن أمنه واستقراره ووحدته، وهذا يتقاطع تماماً مع قيامهم بتشكيل لجنة (8+8).
* يعني بهذه اللجنة تم الانحراف بالحوار من حوار وطني شامل إلى حوار تفاوضي على أسس شطرية؟
– انفصال.. خطوات تمهيدية، إقرار بالانفصال، وهذا شيء مفروغ منه.
* لكن ها هو المؤتمر الشعبي العام يدفع ضريبة رفضه لوثيقة (8+8) وتعليق مشاركته فيها.. إحاطة بن عمر إلى مجلس الأمن حملت اتهامات للمؤتمر بأنه يعرقل الحوار مشيراً إلى مقاطعته اجتماعات اللجنة؟
– لو كان بنعمر صادقاً ويهمه نجاح الحوار والوصول إلى أهدافه لكان قدم قائمة بأسماء المعرقلين، ووجه العرقلة إما التعويم في إسداء التهم كما هي في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، فهي ليست أكثر من مهمة يقوم بها في إطار صفقات للضغط على جهات معينة.
* للضغط على المؤتمر الشعبي العام!
– سواءً للمؤتمر أو لأي طرف آخر.
* ما طبيعة الصفقات هذه؟!
– مخطط لإبقاء اليمن في وضعها الأمني المهترئ ، ووضعها الاقتصادي المنهار، وأكبر دليل الإحجام الدولي عن تقديم المساعدات لليمن في الوضع الراهن.
* هذا المخطط بإشراف بنعمر!
– بنعمر وبإشراف دولي.. ولو أنهم قد انتهوا من مخططهم لعاد الاستقرار في يوم وليلة.
* اللافت أستاذ عبده.. أن مكون المؤتمر الشعبي العام هو الوحيد الذي سجل موقفاً تجاه لجنة (8+8) برفضه لوثيقتها وتعليق مشاركته في اجتماعاتها؟
– موقف متأخر.. ممثلوه شاركوا في البداية، وجاء الانسحاب لاحقاً مع أنه كان يفترض أن يرفض الفكرة من الأساس.
* لكن أن يكون له موقف إيجابي ولو متأخر ، خير من أن يواصل الخطأ.
– صحيح، أن تصحو خيراً من أن لا تصحو.
*بنعمر يقول إن المستفيدين من بقاء الأزمة يستهدفون عرقلة الحوار، ولكن في الواقع هو المستفيد الأول من التمديد وإطالة الأزمة نظراً للوجاهة والأموال الطائلة التي تدر عليه.
-صحيح.
استهداف المؤسسات الدستورية
* واضح أن مخرجات الحوار المرسومة تسير نحو اللامخرجات.. التمديد للفترة الانتقالية 4-5 سنوات لا تجرى فيها انتخابات فيها، حل مجلسي النواب والشورى، حل المجالس المحلية، وتحويل مؤتمر الحوار إلى لجنة تأسيسية تحل محل المؤسسات الدستورية؟
– أولاً بالنسبة لمجلس النواب ستستمر مدته إلى حين يؤدي الأعضاء المنتخبون الجدد اليمين، ولا يستطيع رئيس الجمهورية ولا بنعمر ولا لجنة الحوار إلغاء مجلس النواب، لأنه قائم وفقاً لنصوص الدستور، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، أن من مهام مجلس النواب وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التصويت، بعد الاستفتاء، على القوانين التي هي من مخرجات الحوار، وكذلك الحال بالنسبة للمجالس المحلية لن تنتهي مدتها الشرعية حتى يتم انتخاب البديل.
* وهم الآن أصحاب مشروع التمديد يريدون أن تكون هذه من مهام اللجنة الدستورية؟
– هذا المخطط فشل، حل (البرلمان والشورى والمحليات) واستبدالها بالجمعية التأسيسية ضمن مخطط يستهدف إسقاط أي مؤسسة دستورية، مع أن هذه المؤسسات ليست تابعة لحزب أو تنظيم معين، الكل مشارك فيها وهي مؤسسات دستورية.
* لماذا يستهدفونها؟
– لأنها لا تزال تحتفظ بشرعيتها، وهذا يتعارض ربما مع أهدافهم، ثم أن لجنة الحوار هي محددة بمدة زمنية أقصاها 6 أشهر، وفقاً للمبادرة الخليجية، والآن وقد تجاوز مدته بشهرين أصبح غير شرعي.
* هذا المشروع ليس وليد مؤتمر الحوار، كان الإصلاح قد قدمه في اجتماع المجلس الأعلى لأحزاب المشترك في النصف الثاني من العام 2012م.. ما الذي يريدونه؟
– يريدون فقط إسقاط المؤسسات الدستورية والإبقاء فقط على الحكومة لأنهم في حال خرجوا من الحكومة الحالية انتهوا.. هذا هو شعورهم السائد ولا شك أنهم قد تأثروا بما حصل في مصر وما آلت إليه الأوضاع هناك.
* ألا ترى أنه يفترض أنهم أكثر من يسعى إلى الإبقاء على المؤسسات الدستورية وإجراء انتخابات؟
– (مقاطعاً).. هذا صحيح في حال لو أنهم مشوا بخطوات سليمة تمكنهم من الوصول بالبلاد إلى الأفضل حتى يلمس المواطن الغلبان إيجابية التغيير.. لو أن الإخوان أظهروا حرصاً أو حققوا نجاحاً في الحد من الفساد، وعملوا ما من شأنه الحد من الانفلات الأمني والانهيار الاقتصادي لالتف حولهم الناس، لكنهم أثبتوا أنهم أكثر فساداً ممن سبق.
* المشكلة أنهم وبدلاً من ذلك يعتمدون للسيطرة على مفاصل الحكم من خلال الأخونة (تمكين عناصرهم) والإقصاء وبشكل يوحي أنهم لم يستفيدوا من التجربة المصرية؟
-هم حاولوا أن يسيطروا ولكن بطريقة مفضوحة.. وكان بإمكانهم السيطرة بطرق أخرى.. أرادوا أن يعملوا ما عمله النظام السابق (رغم تحفظي على التسمية) من سلبيات طوال 33 عام خلال عامين اثنين، ناسين أن الحكومة هي حكومة وفاق.. وأن لديهم خلال السنتين مهاماً محددة لكنهم خرجوا عنها، وباتوا يتصرفون وكأنهم وزراء لعشرات السنين.
*رئيس تحرير صحيفة الأولى كتب مقالاً ذهب فيه إلى القول بأنه لم يتبق إلا القليل ويزحف الشعب إلى منزل الرئيس السابق ولكن هذه المرة لإعادته إلى الحكم؟
-يا أخي.. نحن خرجنا في ثورة على مبادئ معينة غير أنه تم التنكر لكل تلك المبادئ والتي منها مبدأ الحساب والعقاب.. والآن نحن عاجزون في البرلمان عن مساءلة وزير على التقصير والفساد غير المسبوق.
الأخونة والإقصاءات
*ومع ذلك، الأخونة والإقصاءات في الوزارات والمحافظات التي يتولون إدارتها تمضي على قدم وساق جهاراً نهاراً وبلا أخلاق؟
-ولولا أنهم لا يمتلكون الكوادر لأقصوا الشعب بأكمله.. ولهذا فشلوا وقربت نهايتهم، وهم السبب لا خصومهم. وأعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يجمع بين عسرين، عسر الإخوان وفسادهم وعسر الوضع المعيشي.
*قيادات المشترك..
-(مقاطعاً) لا تظلم المشترك. تكلم عن الإصلاح لأن بقية أحزاب المشترك لا حول لها ولا قوة. نحن نعرفهم جميعاً ياسين سعيد نعمان وسلطان العتواني …إلخ، هؤلاء داخلين في الخسارة خارجين من الربح، نحن كنا جزءاً من تكتل المشترك وشركائه في إطار المجلس الوطني لقوى الثورة ونعرف أيش اللي حاصل.
*يعني ياسين والعتواني لا يقدرون على التأثير في مسار المشترك؟
-لا حول لهم ولا قوة.
*كيف يصنع القرار إذاً في المشترك؟
-مش في المشترك.
*إذاً في حزب الإصلاح باعتباره الموجه للمشترك؟
-ولا في الإصلاح.. القرار يأتيهم من حميد الأحمر.
*يعني الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني والشيخ سلطان العتواني أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وهما نائبان لرئيس مؤتمر الحوار، مجرد منفذين لما يقره حميد!
-منفذون فقط، وبالتالي لا يجوز أن نظلمهم وربما لديهم مبرراتهم وربما أنهم يرون أن مصلحة الوطن تقتضي ذلك، وقد كان لهم أن أصدروا بيانات تندد بالفساد والانفلات الأمني، وأنا شخصياً أحترمهم لشخوصهم، وعلاقتي بهم طيبة.